النائب البرلماني عبد الله أوباري في لقاء تواصلي مع ساكنة بنسركاو بشأن تصميم التهيئة
تــاريـخ النــشر : 2013/02/18 | مصنفة في أخبار سوسية, أخبار وطنية | 10 تعليقات
لقاء ساكنة بنسركاو مع النائب البرلماني لحزب العدالة و التنمية عبد الله أوباري

من حق ملاكي الأراضي المخصصة للمرافق و الفضاءات و التجهيزات العامة المبرمجة في تصاميم التهيئة استعادة التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة المترتبطة بها.

في لقاء تواصلي بطلب من بعض ساكنة مدينة بنسركاو بأكادير مع النائب البرلماني عن دائرة أكادير السيد عبد الله أوباري، حول قضية تصميم التهيئة المنتهية آثاره عن إعلان المنفعة العامة، و الضرر الذي لحق بأصحاب البقع الأرضية الذين لم يستفيدو من بقعهم المخصصة للمرافق و الفضاءات و التجهيزات العامة المبرمجة في تصاميم التهيئة لسنوات طوال (وصل بعضها إلى أكثر من 30 سنة) و لم تخصص فيها لحد الآن أية مشاريع كما هو مبرمج في التصميم. النائب البرلماني أوباري أكد للحضور أن المادة الواردة في مدونة التعمير و المنظمة للأراضي المخصصة للمرافق و التجهيزات العامة المبرمجة بتصاميم التهيئة جد صريحة وواضحة، حيث نصت على انتهاء آثاره بعد عشر سنوات في حالة عدم تطبيق المشاريع المسطرة من أجله، و بالتالي يحق لأصحاب الأراضي استرجاعها بإتباع المسطرة الإدارية أو القضائية (الشرح أسفله)، و في نفس السياق أدلى بدورية للسيد وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة المؤرخة بتاريخ 10 ديسمبر2012 تحت عدد 20469 التي راسل فيها مديري الوكالات الحضرية و المفتشين الجهويين للوزارة بخصوص كيفية التعامل مع الأراضي المبرمجة بتصاميم التهيئة المنصوص عليها بالمادة 28 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير بشكل صريح على أن ملاكي الأراضي المخصصة للمرافق و الفضاءات و التجهيزات العامة المبرمجة في تصاميم التهيئة يستعيدون التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة المترتبطة بها، المحددة في عشر سنوات تحتسب من تاريخ نشر النص القاضي بالمصادقة على هذه التصاميم في الجريدة الرسمية. (تجدون الدورية في المرفقات أسفله).

و جوابا على أسئلة الحضور حول طريقة استرجاع الأراضي، أكد السيد النائب أنها جد عادية، تكمن في رسالة موجهة الى السيد رئيس المجلس الجماعي التي تتواجد البقعة في نفوده، مع الإشارة إلى المراجع التي تبين الملكية و التذكير بالمادة والقانون الآنفي الذكر و كون البقعة الأرضية لم تخصص فيها أي مشروع، و في حالة الرفض يمكن لهم اللجوء الى القضاء للمطالبة بالحق.

في الأخير طمأن البرلماني عبد الله أوباري الحضور على أنه سيعمل على تتبع شكايتهم و التدخل لدى كل الجهات المعنية.

—–
المسطرة الإدارية :

  • يتقدم المتضرر بطلب الى السيد رئيس المجلس الجماعي التابع لنفوده، قصد رفع اليد عن العقار + رسم تحديدي للملك + شهادة الملكية في حالة توفرها + نسخة من البطاقة الوطنية + نسخة من دورية الوزير المكلف بالسكنى و التعمير (في اسفل الصفحة) للتذكير.
  • في حالة الرفض يحق للمعني بالأمر اللجوء الى المحكمة الإدارية من أجل إرغام الجماعة لرفع اليد

أنقر هنا لتحميل: دورية وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة بشأن كيفية النعامل مع الأراضي المخصصة للمرافق و التجهيزات العامة المبرمجة بتصاميم التهيئة

التعليقات: 10 تعليقات
قل كلمتك
  1. jalal قال:

    al3az 3la had alma3loma, hadi plus que 10ans al ard d jadi tblokat b had zbal dyal amenagement urbain
    merci pour la procédure administratif

  2. Houda قال:

    Merci merci et 10000 Merci pour l’info

  3. كيف يمكن لي الاتصال بالسيد النائب مشكورين

  4. sidi bibi قال:

    ima sidi bibi hta howa, ki bensergao o Agadir
    3afakom jawboni

  5. maghribi قال:

    Stp, est ce cette procedure pour les communes urbaine et rurale

  6. عبدالله قال:

    نعم نفس الشيء بالنسبة لكل الجماعات سواء كانت حضرية ام قروية

اترك تعليقا