قانون جديد يحرم الأجانب غير الشرعيين من الولوج إلى الخدمات الصحية‏
تــاريـخ النــشر : 2012/08/22 | مصنفة في أخبار العالم | لا تعليقات

استمرارا في سياساتها التقشفية الرامية إلى الحد من آثار الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها إسبانيا منذ حوالي أربع سنوات،صادق المجلس الوزاري لحكومة راخوي على ظهير ملكي بمثابة قانون يعدل بموجبه قانون الأجانب الذي وضع قيودا بل حرم المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية من الولوج إلى الخدمات الصحية،وقد عللت حكومة راخوي هذا الإجراء بكونه سيساهم في توفير حوالي سبعة آلاف مليون أور من نفقات الدولة على القطاع الصحي.

وزيرة الصحة أكدت كذلك أن القانون الجديد تهدف الحكومة من وراءه القضاء على السياحة الصحية و التي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة حددته الوزيرة آنا ماتو في 917 مليون يورو بعدما تم علاج أكثر من 700 ألف أجنبي في 2009،وقالت الوزيرة أن الكل له الحق في ولوج الخدمات الصحية لكن بالشروط المنصوص عليها في القانون الجديد الذي يستثني على حد قول الوزيرة الحالات المستعجلة و النساء الحوامل. القانون الجديد والذي أثار نقاشا كبيرا بين مختلف الفاعلين وقد عارضه الحزب الإشتراكي،سيكون ضربة موجعة للمغاربة الذين تضرروا كثيرا بفعل الأزمة سواء المقيمون بطريقة شرعية أو العكس،للإشارة فالأزمة جعلت الكثير من المغاربة يفقدون أوراق إقامتهم لعجزهم عن تجديدها لغياب عقد العمل

اترك تعليقا