النظر اليوم في قضية نصب بطلها محاميان
تــاريـخ النــشر : 2012/12/19 | مصنفة في أخبار وطنية | لا تعليقات

النظر اليوم في قضية نصب بطلها محاميان

تستأنف المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء – شعبة الجنحي العادي التأديبي اليوم الأربعاء 19/12/2012 النظر قضية نصب وتصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت”. وترجع جذور هذه القضية إلى “شكاية مباشرة” مرفوعة من قبل السيد (م.ا) ضد المتهمين( م.ز.ب )و (م.ب) التابعين لهيئة المحاميين بالدار البيضاء، احد المتهمين انتحل صفة كاذبة لشخصية وازنة على سبيل الاحتيال حيث اخبر العارض من كونه بن أخ أحد الجنرالات الذي يعرفه العارض شخصيا بحكم اشتغاله بصفوف القوات المسلحة الملكية سابقا. وباعوا له البقعة ذات الرسم 93 بسيدي رحال بمساحة 200 متر مربع. وكان ثمن البيع عبارة عن مقايضة ببقعة ببرشيد بالاضافة لقيام العارض بدفع مبلغ مالي كبير. كما أخبر المتهم الثاني العارض بعد قبضهم الثمن وتحرير ايصال به للعارض، بأن ضائقة مالية حالت دونه وإتمام أشغال بناء الفيلا التي كان ينوي تشيدها على البقعة. وسحب المتهمون من العارض ايصال استلامهم للمبلغ بحجة انهم اعطوه صورة من عقد بيع البقعة. واصطحبه المتهم الثاني إلى سيدي رحال، وهناك بالجماعة الحضرية وقع العارض على الشراء بعدما أن تم ايهامه بأن البقعة في اسم المتهم الثاني، الذي سلمه رخصة بناء صادرة عن نفس الجماعة تحت عدد 99/35 تشير أن البقعة في اسمه (المتهم الثاني). وقد أدلى العارض في الشكاية بأن المتهم الثاني المحام هو معروف عنه المتاجرة بالعقارات بتلك المنطقة. وبعد مرور شهر ونصف قام العارض ببيع البقعة لآخرين وعند تسجيل البيع بالجماعة الحضرية لسيدي رحال إكتشف العارض، أن المتهم الثاني الذي سبق أن إدعى ملكيته للبقعة وباعها له تبين عدم حيازته سند ملكية لذات البقعة، والتي اتضح أيضا أن مالكها الأصلي لم يسبق أن باعها للمتهم الثاني قط. وتبين للعارض أنه وقع ضحية نصب من طرف المتهم الأول والثاني. والمثير في الأمر أن المشترين الجدد قيدا شكاية ضد العارض بالنصب فلجأ العارض إلى المتهمين لحل المشكل الذي اوقعاه فيه، بعد ان باع العارض البقعة للغير ظنا منه أن وضعيتها سليمة. وأخذ المتهمون يسوفانه إلى أن طلبوا منه مبلغ مالي مبالغ فيه لحل المشكل، بل الأغرب أن المتهمين رفعوا شكوى ضد العارض الضحية بأنه لم يسدد لهم ثمن البقعة، رغم أنهم حازوا على بقعة المقايضة ملكية العارض التي استولوا عليها لأنفسهم فضلا عن المبلغ المالي الكبير الذي دفعه العارض لهم،وأغرقوه في القضايا الجنحية والمدنية ليحملوه على التسليم.
فصول القضية تعود إلى 26/2/2010 ومازالت لم تراوح مكانها.

                                                                                              حميد الادريسي

اترك تعليقا