المعارضة المصرية تقرر المشاركة في الاستفتاء على الدستور
تــاريـخ النــشر : 2012/12/13 | مصنفة في أخبار العالم | لا تعليقات

في تغير جديد في المواقف والذي وصفه كثير من الفاعلين السياسيون بالغامض، الغاء الجيش إلى «اجتماع للمّ الشمل»، حيث لم تتمكن المؤسسة العسكرية من عقده، برغم موافقة المعارضة على الحضور، وثانيها موافقة قوى المعارضة على المشاركة في الاستفتاء.

نظريا، تبدو القوى المدنية قادرة على تعطيل الدستور عبر صناديق التصويت ـ أو في أسوأ الأحوال جعله دستوراً ضعيفاً في حال جرى تمريره بغالبية ضعيفةـ

أما عملياً، فهناك عوامل مصرية بحتة، أبرزها أن الكثير يعتقدون أن تمرير الدستور قد ينقذ البلاد من شبح الفوضى، لهذا دعت جبهة الانقاذ جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ:لا. وفي المقابل، طالبت الجبهة بتوافر عدد من الضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء، وهي «ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على كل صندوق»، و«توفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان»، و«ضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية»، و«إعلان النتائج تفصيلاً في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع»، و«إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، الشيء الذي رفضه الرئيس مرسي حيث أصدر بشكل رسمي بعد ظهر أمس، قراراً جمهورياً بإجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين، الأولى في 15 دجنبر الأول وتشمل محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والثانية في 22 دجنبر وتشمل محافظات الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والأقصر، وقنا، مع العلم أن مصريو الخارج بدأوا يوم أمس بالإدلاء بأصواتهم في البعثات الديبلوماسية للاستفتاء على الدستور.

اترك تعليقا