عمليات توقيف غير قانونية بمراكش
تــاريـخ النــشر : 2012/12/13 | مصنفة في أخبار وطنية | لا تعليقات

هل عدنا إلى زمن الاختطافات؟ فقد تعرض ملتحون بمدينة مراكش إلى عملية توقيف من قبل فرقة أمنية داهمت بيوتهم صبيحة الاثنين الماضي، على خلفية الاشتباه في انتمائهم لبعض التيارات السلفية.

الفرقة الأمنية التي حلت على متن ثلاث سيارات خفيفة ، كما أورد ذلك موقع منمحاميد والمسيرة بمقاطعة المنارة ، تطرق أبواب، فتسأل عن أسماء بعينها، ثم تقدم نفسها لأصحاب البيت على أساس أنها فرقة أمنية، ثم توقف و ترافق الشخص المعني إلى وجهة غير معلومة وقد عنفت أحدهم لرفضه مرافقتهم بسبب عدم تقديم هوياتهم او مذكرة التوقيف.

بعد اتصال عائلات الموقوفين بولاية أمن مراكش التي قضوا ليلة الأحد ويوم الاثنين أمامها، نفت هذه الأخيرة علمها بالموضوع.

من جهة أخرى، وعلى إثر الشكايات التي توصلت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، راسلت هذه الأخيرة كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، مستفسرة عن هويات من قام بإيقاف الشباب الملتحين، عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية المذكورة، أكد أنه من خلال شكاية بعض عائلات الموقوفين، يتضح أن عملية الإيقاف تمت خارج القانون ونفي وجود الموقوفين بمصالح ولاية أمن مراكش هو دليل على ذلك.

بحسب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فإن:” اعتقال وإيقاف مجموعة من الأشخاص في جنح الظلام، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دليل على أننا مازلنا نعيش سنوات الرصاص”. وطالب طاطوش من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ووزير العدل والحريات بالكشف عن مصير، من وصفهم بـ”المختطفين” وسلك المساطر القانونية، :”فيما إذا ثبت أنهم خالفوا القانون، أو ارتكبوا أفعالا يجرمها القانون، مقابل محاسبة المتورطين في عملية الإيقاف بشكل غير قانوني”.

اترك تعليقا