قانون المالية الجديد والجدل المحتمل
تــاريـخ النــشر : 2012/10/24 | مصنفة في أخبار وطنية, مال وأعمال | لا تعليقات

يشرع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013 وذلك في جلسة عمومية أمام أعضاء مجلسي البرلمان. ويتعلق الأمر بأول ميزانية تعدها حكومة ابن كيران ومن هنا تأتي أهميتها ليس فقط من الناحية الاقتصادية٬ بل السياسية والاستراتيجية.

فحسب لوماتن الصحراء والمغرب العربي، فالبعض يعتقد أن الحكومة تخطئ دائما في الهدف بخصوص الموارد الضريبية وينتقد في الوقت نفسه قرار فرض ضرائب على الأجور المتوسطة والعليا حتى ولو أن هذا الإجراء يروم تعزيز الميزانية الاجتماعية من خلال ضخ الأموال في صندوق التضامن.

قانون المالية الجديد بدأ بفرز ردود أفعال، فاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات غاضبان من مشروع قانون المالية٬ “الباطرونا” مستاءة بسبب الضرائب الجديدة والاقتطاعات على الأرباح٬ والنقابات غاضبة من ضعف الشق الاجتماعي حيث تعتبر أن المؤشرات التي وردت في مشروع قانون المالية كانت دون انتظارات الطبقة العاملة، جريدة النهار المغربية اعتبرت أن الطموح واللاواقعية عنوان مشروع قانون مالية 2013.. والعديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية تعتبر أن المشروع ينبني في مجمله على التفاؤل أكثر من ارتكازه على الأحداث الواقعية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية٬ حيث ارتكز على 105 دولارات لبرميل البترول وتقليص عجز الميزانية إلى 4٬8 في المئة٬ وتناسى الظرفية التي يعيشها شركاء المغرب

اترك تعليقا