ارتفاع العجز التجاري بالمغرب يزيد من احتمال لجوءه الى الإقتراض
تــاريـخ النــشر : 2012/10/16 | مصنفة في مال وأعمال | لا تعليقات

ارتفع العجز التجاري للمغرب خمسة في المئة بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول على أساس سنوي، ما يزيد فرص استخدام البلاد لقرض من صندوق النقد نتيجة تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

وارتفع العجز التجاري إلى 144.2 مليار درهم (16.8 مليار دولار) إلا أن الزيادة على أساس سنوي أقل من زيادة نسبتها 6.1 بالمئة بين يناير وغشت.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للمغرب من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي، وعزت ذلك لمخاطر ناجمة عن عجز الميزانية وميزان المعاملات الجارية والذي تغذيه أزمة ديون منطقة اليورو أكبر شريك تجاري للمملكة. وقد تضر هذه الخطوة بأول اصدار سندات سيادية للمغرب في نوفمبر .

ونالت ازمة منطقة اليورو أيضا من عائدات السياحة التي تراجعت 3.6 في المئة في عام حتى نهاية سبتمبر، لكن الانخفاض كان أقل من هبوط بنسبة خمسة في المئة بين يناير وأغسطس. وبلغت الاحتياطيات الاجنبية 134 مليار درهم حتى الرابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات أربعة أشهر. إلا أن المغرب يمكنه الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي في غشت. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى ما بين اثنين وثلاثة في المئة هذا العام مقارنة مع 4.9 في المئة في 2011، بينما يعني انخفاض المحصول المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية أنه سيتعين عليه استيراد المزيد من المنتجات الزراعية وبسعر أعلى، كما سيؤدي ارتفاع سعر النفط أيضا لزيادة تكلفة الاستيراد.

اترك تعليقا