أحكام قضائية وردود الأفعال حول قرارات وتصريحات الوفا
تــاريـخ النــشر : 2012/10/01 | مصنفة في أخبار وطنية | لا تعليقات

مازالت قرارات وتصريحات السيد وزير التربية الوطنية تحظى بتفاعلات عدة، فلم يكن يدور بخلد الوزير أن الحوار الذي أجراه مع عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال بقصر المؤتمرات بالصخيرات يوم الأحد 23 شتنبر 2012 سيتحول إلى قضية رأي عام شغل العديد من المواقع الإعلامية و حظي باهتمام إعلامي كبير و استغله البعض لخدمة ما يراه مناسبا في أجندته.

ففي الوقت الذي كان فيه أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال ينتظرون أن تنهي لجنة فرز أصوات المصوتين على المرشحين لمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال استفرد مجموعة من أعضاء المجلس الوطني بالسيد محمد الوفا للحديث عن قضايا مرتبطة بالتعليم و رجال و نساء التعليم و الاجراءات الأخيرة التي اتخذها السيد الوزير، و ربما لم ينتبه السيد الوزير إلى أن أحد المنصتين إليه كان يقوم بتصوير ما يروج في هذا اللقاء العفوي بواسطة هاتفه النقال و الذي قام ببثه في اليوتوب، حيث ظهرالسيد الوزير يتحدث بتلقائية مبالغ فيها ولذلك اعتبر البعض أن السيد الوزير تحدث بلغة لا تليق بوزير و لا بالقطاع الذي يشرف عليه، الشيء الذي جعله محل انتقاد من طرف وسائل إعلام وجر عليه الكثير من التعليقات في عدد من المواقع، و سارع أحد فروع إحدى النقابات العاملة في قطاع التعليم إلى إصدار بيان في هذا الصدد.

أما من داخل حزبه، فقد أكد السيد الأمين العام الجديد حميد شباط أن التعديل الحكومي وارد، وانتقد قرار منع أطر التعليم العمومي التدريس في مدارس التعليم الخاص كما وصف من خلال للقاء الذي خص به قناة “ميدي 1 تيفي” مساء الأحد 30 سبتمبر، قرار محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، القاضي بمنع أطر التعليم العمومي التدريس بالتعليم الخصوصي، بأنه كان مفاجئا رغم أنه “ممتاز”، على حد قوله. وأوضح بأن تنفيذ هذا القرار كان يتطلب تعاقدا بين المؤسسات الخصوصية والدولة من أجل تأهيل الخريجين العاطلين لتشغيلهم بنفس الرواتب التي يتقاضاها أطر التعليم العمومي. وقال إن تفعيل مثل هذا القرار يتطلب سنة أو سنتين. وقال شباط إن القيادة الحالية لحزب الاستقلال لايمكنها أن تتحمل مسؤولية قرارات الوزير الحالي.

ومن جهتها، دعت رابطة التعليم الخصوصي٬ في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة٬ إلى تسريع الترخيص للأساتذة الذين يرغبون في تقديم دروس إضافية بالمؤسسات الخاصة٬ وهددت بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام أكاديميات التعليم في حال عدم التراجع على قرار المنع.

أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي قرروا٬ خلال الجمع العام الاستثنائي الذي نظمته رابطة التعليم الخاص بالمغرب أول أمس السبت٬ رفع دعوى قضائية استعجالية ضد محمد الوفا وزير التربية الوطنية من أجل إلغاء المذكرة التي قضت بوقف الترخيص لرجال التعليم بالقطاع العمومي للعمل في المؤسسات الخاصة٬ كما قرروا تنظيم مسيرة وطنية وطرحوا إمكانية اللجوء إلى التحكيم الملكي.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار إداري صادر عن محمد الوفا وزير التربية الوطنية وأمرت بإعادة إدماج أستاذة في سلك الثانوي التأهيلي كانت قد تعرضت للطرد بموجب قرار وزاري مطعون فيه٬ ضمن أزيد من 67 حاملا لشهادة الماستر بعد أزيد من سنة على توصلهم بقرارات التعيين في مناصبهم في قطاع التربية الوطنية٬ ووصفت المحكمة قرار الوزير بالمخالف للقانون وغير المشروع

اترك تعليقا