الاتحاد الاشتراكي يتبنى قضية خالد عليوة
تــاريـخ النــشر : 2012/09/30 | مصنفة في أخبار وطنية | لا تعليقات

أكدت مصادر اتحادية مطلعة أن قضية خالد عليوة ستأخذ مسارا تصعيديا أكبر في الأيام القليلة المقبلة بعد تأسيس لجنة للتضامن مع المدير العام السابق للسياش ومن معه. وأضافت المصادر ذاتها أن الاتحاد الاشتراكي تبنى القضية في اجتماع مكتبه السياسي الأخير، لما نوه بمبادرة هيأة الدفاع ولجنة التضامن في ظل ما يعتبره «خروقات مسطرية» شابت التحقيق مع عليوة. وشددت المصادر ذاتها على أنه لم يسجل أي اعتراض من لدن أي عضو من أعضاء المكتب السياسي على قرار مساندة عليوة في محنته، خلافا لالتزام قيادة الحزب الصمت إزاء الملف بداعي احترام استقلالية القضاء. وتساءل متتبعون لملف عليوة ومن معه عما إذا كان الضغط الذي يمارسه الاتحاد الاشتراكي اليوم من أجل إطلاق سراح عضو مكتبه السياسي سابقا، يندرج ضمن إشارات تلقاها في هذا الشأن تمهيدا لقرار الإفراج عنه مستقبلا، الذي قد يأتي في سياق «صفقة سياسية» بين الـ «بي جي دي» والاتحاد الاشتراكي، من خلال ممارسة وزير العدل والحريات صلاحياته في استئناف قرار قاضي التحقيق ومتابعة عليوة ومن معه في حالة سراح.

وكانت لجنة التضامن حملت وزير العدل والحريات المسؤولية عن عدم تمتيع عليوة بالسراح المؤقت رغم توفره على كافة الضمانات، متسائلة في بلاغ صدر عنها أخيرا، عما إذا كان رئيس ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، يتوفر على ضمانات أقوى من عليوة كي يطلق سراحه في القضية التي كان متابعا فيها، قبل أن يطوى الملف.

وتشير المصادر ذاتها إلى هدنة بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لإطلاق سراح عليوة ومن معه، مقابل عدم إثارة ملفي جامع المعتصم والتهييء لعودة شيخ الشبيبة الإسلامية عبد الكريم مطيع إلى المغرب.

وبدت مؤشرات «التفاهم» بين دفاع عليوة في شخص القيادي الاتحادي إدريس لشكر أثناء حضوره أشغال ندوة الحوار الوطني حول العدالة نهاية الأسبوع الماضي بالسعيدية، والتي التقى خلالها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إضافة إلى مشاركته في الحوار ذاته بالرباط والبيضاء الخميس الماضي. وتساءلت مصادر عما إذا كانت لحضور لشكر أشغال الحوار الوطني حول العدالة ولقائه بالرميد، علاقة بتطورات ملف خالد عليوة، خاصة أن الندوة انتهت مساء السبت الماضي، ليعلن مباشرة بعدها عن تأسيس لجنة للتضامن مع عليوة بمنزله بالرباط ليلة الأحد.

ولم تستبعد مصادر أن تبرز معالم هذه الهدنة في شكل تنسيق بين هيأة دفاع معتقلي القرض العقاري والسياحي ووزير العدل والحريات من أجل إطلاق سراح عليوة ومن معه، علما أن النقيب عبد الرحيم الجامعي عضو في الهيأة العليا للحوار الوطني حول العدالة ووقع الى جانب لشكر على بلاغ هيأة الدفاع الأخير.

عن جريدة الصباح

اترك تعليقا